نویسنده : علی محمدی فیروزجانی

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , خانم دکتر عاطفه لرکجوری,

چكيده : چکیده با وقوع جرم، جامعه اقدام به واکنش و برخورد برای اعاده نظم بهم ریخته می¬نماید، باید گفت همیشه برخوردی مشابه در قبال مرتکبین جرائم مشابه، مساوی با عدالت نیست، یعنی همزمان با قوّت گرفتن مفاهیمی همچون استحقاق، عدالت و انصاف، عده¬ای توجّه به شخصیت مجرم و سایر عوامل دخیل در بزهکاری را عامل تبعیض میان مرتکبان جرائم مشابه می¬دانند. بدین معنا که قدرت حاکمه اقدام به واکنشی موردی و تفریدی در برابر مجرمین می¬نماید. این مفاهیم و اهداف در قالب اصل فردی کردن واکنش کیفری قابل تحقق و دستیابی است. اصلی که ناشی از مطالعات جرم¬شناختی و در راستای عدالت و دارای ارتباطی تنگاتنگ با جرم¬شناسی بالینی است و قاضی را دارای اختیاراتی می¬نماید که از کالبد خشک و غیرقابل تغییر قوانین فراتر رفته تا عدالت را آن¬گونه که هست اجرا نماید. با مطرح شدن و گسترش این نوع از سیاست کیفری افق¬های نوینی در پیش روی حقوق جزا گشوده شده و تا حدودی از بار انتقادهایی که به نحوه¬ی انتخاب و اجرای واکنش کیفری متخّذه توسط جامعه وارد می¬شد، کاسته است. البته صرف توجه به این اصل بدون رعایت پیش شرط¬های لازم برای اعمال آن، خود دارای توالی فاسد دیگری خواهد بود. در این پایان نامه سعی بر آن خواهد شد تا جایگاه اصل مذکور را در مجازات¬های شرعی و عرفی روشن سازیم، و با بررسی دقیق این اصل، در این دسته از مجازات¬ها بالاخص مجازات¬های شرعی این نکته را روشن نماییم که حقوق جزای اسلامی سالها پیش از قانونگذاران غربی که داعیه ابداع اصل مذکور را دارند به اصل فردی کردن واکنش کیفری توجه داشته و در سرتاسر قانونگذاری جزایی خود آموزهای اصل فردی کردن را رعایت نموده است.

تاريخ دفاع : 1395-5-27