نویسنده : علیرضا بشیرگنبدی

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمدرضا شرافت پیما,

چكيده : قرارداد كار در گذشته تحت عنوان اجاره اشخاص صرفا جنبه خصوصي داشته است . عوامل عقيدتي، سياسي ، اجتماعي و اقتصادي با توجه به نابرابري طرفين قرارداد باعث گرديد كه دولتها در اين رابطه كارگري كارفرمايي دخالت كنند . دخالت و ورود دولتها در قرارداد كار باعث گرديد تا علاوه برجنبه حقوق خصوصي داشتن رابطه كار ، جنبه حقوق عمومي نيز به آن ببخشد و با مرور زمان و با تحول حقوق كار نقش حقوق عمومي بيشتر از حقوق خصوصي جلوه گر شود . دراين پایان نامه به بررسي تطبیق قواعد عمومی قرارداها با قرارداد کار می پردازیم سوال اصلی این است که ماهیت حقوقی قراردادکارچیست وقواعد عمومی قراردادها در قراردادکار را چگونه می توان تطبیق داد.فرضیه ما هم این است از نظر ماهیت, قراردادکار جزء قراردادهای معین پیش بینی شده در قانون خاص(قانون کار) می باشد که ضوابط و شرایط آن پیش بینی شده است . از سویی دیگر فرض دیگر ما این است که با توجه به تاثیر اراده دولت در رابطه کارگری و کارفرمایی که این اراده مبنای حقوق طرفین تلقی می گردد مبنای خروج قراردادکار از حاکمیت قواعد عمومی قراردادها محسوب می گردد. نظربر اینکه ماده 190 ق.م شرایط اساسی را در لفظ مطلق بیان نموده، از نظر تشکیل در قرارداد کار هم جاری می گردد ولی در باب شرایط و آثار قرارداد نظر بر مداخله دولت و وضع ضوابط و تشریفات الزام آور که به عنوان محدود کننده اصل حاکمیت اراده ها می باشد، قانون خاص(قانون کار) اعمال می گردد. این تحقیق به شیوه توصیفی – تحلیلی انجام شده وبراساس استفاده از متون حقوقی وکتابخانه ای انجام شده است .

تاريخ دفاع : 1394-6-31