نویسنده : محمد علي اسدي

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , دكتر سيد علي ميرابراهيمي,

چكيده : برخی از آیات وروایات براجرای حد تأکید داشته و تعطیلی آن را حرام می دانند، درمقابل روایاتی دلالت بر جواز عفو دارند. نتیجه جمع بین دو دسته مقید شدن اطلاقات دسته اول به دسته دوم است، بلکه می توان دسته دوم را تخصصاًَََ از تحت عمومات دسته اول خارج دانست؛ زیرا نسبت به دسته دوم که به واسطه عفو امام درحق الله یا اشخاص در حق الناس حد اجرا نمی شود، تعطیلی حد صادق نیست،تعطیلی حد جایی صدق می کند که استیفای حد واجب باشد. لفظ امام اعم از امام معصوم وفقیه جامع الشرایط درعصرغیبت است و همانگونه که امام معصوم (ع)درعصر حضور حق عفودارد، فقیه جامع الشرایط نیز در عصر غیبت اختیار آن را دارد، به دلیل اینکه تخییر مطرح شده در روایات، تخییرحکمی است. موارد جواز عفو امام در حق الله محدود به چهار موردی که قانون مجازات اسلامی تصریح کرده است اعم از: حد زنا، لواط، مساحقه و شرب خمر نیست، بلکه نسبت به همه ی حدود جاری است. در مورد حد سرقت، تا قبل از مرافعه نزد حاکم، حق مطالبه حد یا عفو از آن با صاحبان حق است، اما پس از آن حکم سایر حدود را دارد. در حدودی که حق الله هستند برای جواز عفو امام توبه مرتکب معتبر نیست، بلکه در غیر مورد توبه نیز چنانچه عفو مرتکب به مصلحت بوده یا مفسده ای بر آن مترتب نگردد امام حق عفو دارد. در مواردی که مقذوف ورثه ای جز امام ندارد، امام حق استیفای حد یا عفو از آنرا دارد.

تاريخ دفاع : 1395-10-22