نویسنده : لیلا خویشوند

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , زهره رحمانی,

چكيده : اشخاص نسبت به اموال خود حقوق مالکانه داشته و هرگونه دخل و تصرفی در آن جایز بوده و کسی حق ندارد این حق مالکانه را سلب نماید اما در پاره ای از موارد به جهت منافع عمومی این حقوق قابل سلب است .مثلا جایی که حقوق مالکانه با منفعت عمومی در تعارض قرار گیرد. از جمله مصادیق بارز آن اجرای طرحهای شهری توسط شهرداری هاست. شهرداری بعنوان متولی انجام امور عمرانی شهر در برخی موارد جهت انجام و اجرای طرح های جامع و تفصیلی و غیره با مشکلاتی مواجه است. یکی از این مشکلات قرار گرفتن املاک اشخاص در میان طرح های مذکور است. لذا در این حالت، با دو موضوع مواجهیم اول اینکه بر اساس قوانین اساسی و مدنی مستنبط از مبانی فقهی چون قاعده تسلیط که هر گونه دخل و تصرف اشخاص در اموال و املاک خویش را جایز می شمارند مانع از دخل و تصرف دولت و شهرداریها در املاک اشخاص شویم و بر این اساس شهرداری ها حق ندارند به بهانه عمران و آبادی شهری املاک دیگران را تصرف نمایند و موجب تحدید حقوق مالکانه گردند چراکه عمل به این قاعده اجرای طرح های شهر را معطل می گذاردودوم اینکه بر اساس قواعدی چون قاعده ولایت حاکم دخل و تصرف در اموال خصوصی را مشروع تلقی نماییم. لذا وجود راه حلی قانونی و شرعی ضروری است.بدین منظور قانونگذار برای اینکه حقوق مالکانه اشخاص رعایت شده و جبران خسارت وارده صورت پذیرد تدابیری درجهت تامین اینگونه خسارات اندیشیده که مضمون رأی دیوان عالی کشور و قانون اساسی و قوانین مدنی می باشد.

تاريخ دفاع : 1394-6-31