نویسنده : سید محمد احدپناه

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر وحید زارعی شریف,

چكيده : چکیده استقرار جمهوري اسلامي ايران زمينه ي تجربه¬ي جديدي را درباره¬ي نقش آفريني مصلحت و مصلحت گرایی در حوزه¬ی سیاست جنایی تقنینی كشور فراهم كرد. اگرچه در سیاست جنایی تقنینی، سيطره¬ي مفهومي با عنوان مصلحت به نظر انكارناپذير است اما حدود و ثغور لحاظ كردن آن در قوانين مختلف به ويژه در قوانين كيفري كه از حساسيت به مراتب بالاتري از حيث تحديد حقوق و آزادي هاي فردي برخوردارند، هم چنان در هاله¬اي از ابهام باقي مانده است.درواقع، آن چه كه در نظام كيفري موضوعيت دارد تامين مصلحت يعني فايده¬ي اجتماعي مترتب بر مجازات هاست و عدالت راهي بر اي دست يابي به چنين غايتي است.بدين سان، رسالت نظام كيفري پيش ازآن كه تأمين عدالت كيفري محض باشد حمايت از مصالح و منافع اجتماعي است. نظر به اهمیّت بحث، این تحقیق در صدد تبیین سیاست جنایی تقنینی ایران در قبال مصلحت گرایی کیفری می‌باشد. از این رو، در اين نوشتار، که به روش توصیفی و تحلیلی و و فیش برداری از منابع کتابخانه¬ای است، كوشش شده تا با امعان نظر به اصل چهارم قانون اساسي كه ضرورت همسو بودن قوانين با موازين اسلامي را به صراحت مقرر داشته است، در وهله¬ي نخست به جايگاه، مفهوم و مبانی مصلحت و مصلحت گرایی بپردازد و سپس جلوه های مصلحت گرایی در سیاست جنایی تقنینی ایران پرداخته شود. نتیجه حاصله از تحقیق نیز این است که، سیاست جنایی تقنینی ایران با تصویب دو قانون جزایی مهم(قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی) امکان توسل به مصلحت گرایی کیفری و توجه به مفاسد و فواید تعقیب و مجازات متهمین را به خوبی فراهم کرده و در این راستا با تأثیرپذیری از یافته¬های جرم شناسی امکان مصلحت سنجی مقام قضایی را پیش بینی نموده است.

تاريخ دفاع : 1395-10-18