نویسنده : مهدی دهدست

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , وحید زارعی شریف,

چكيده : یکی از راه‌های مبارزه با پدیده تروریسم، مبارزه با تأمین مالی آن است.تروریسم اساساً پدیده¬ای سیاسی است. اما از سایر پدیده¬هایی که سیاسی هستند و در علم سیاست مورد تحلیل و بررسی قرار می¬گیرند متفاوت است. با این وجود، تروریسم همراه با خشونت است و سعی دارد در جامعه ارعاب و ترس و وحشت ایجاد کند تا به اهداف سیاسی خود دست یابد. تأمین مالی تروریسم عبارت است از: ارایه یا جمع¬آوری وجوه، به هر وسیله، به طور مستقیم یا غیرمستقیم، برخلاف قانون و به طور عمد، به قصد و با علم به این که به طور کلی یا جزیی، صرف اجرای اعمال تروریستی گردد. بایسته¬های مبارزه با تأمین مالی تروریسم عبارتند از: جرم انگاری پدیده تروریسم، صلاحیت قضایی، توقیف و ضبط اموال مجرمین، استرداد مجرمین، معاضدت قضایی، اقدامات پیشگیرانه علیه پدیده تروریسم و نظام¬های پرداخت جایگزین. پیش از این در حقوق ایران، تروریسم تعریف نشده بود و اگر با کسی که تروریست بود برخورد قانونی می‌شد، براساس سایر عناوین مجرمانه نظیر محاربه، افساد فی‌الارض، کودتا و نظایر آن بود. در این قانون، از تروریسم تعریف نسبتاً پیچیده‌ای ارایه شده است که برگرفته از کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با تامین مالی تروریسم است. مبانی اعتقادی اسلام به صراحت یا تلویحاً، در آیات و روایات ترور و اعمال تروریستی را محکوم کرده است. قرآن کریم تصریح کرده است که «اگر شخصی جان دیگری را نجات دهد، مثل این است که جان همه انسان‌ها را نجات داده است و اگر فردی را به قتل برساند مانند این است که تمامی انسان‌ها را کشته است» (آیه 32 سوره مائده). اسلام ضمن محکوم کردن تروریسم در تمامی اشکال و مظاهرش، میان جنبش¬های آزادی بخش ملی و ضداشغالگری، با تروریسم تمایز قائل می¬شود. در شرایط موجود تنها عزم راسخ جهانی می‌تواند به مثابه راهبردی ویژه در مبارزه با تروریسم تلقی گردیده و موجبات رفع شکاف‌های موجود در این رابطه باشد. با این حال، یکی از مسائلی که همیشه از دید اذهان جهانی مورد اهتمام بوده و متأسفانه هیچ‌گونه هنجار مؤثری در مبارزه با نقض آن مقرر نگردیده، مسئله ی«صلح عادلانه جهانی» می‌باشد که با تهدیدات ناشی از ارتکاب اقدامات تروریستی اغلب با چالش‌هایی مواجه است

تاريخ دفاع : 1395-11-30