نویسنده : سامان عبدی پور

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید علی میرابراهیمی,

چكيده : هر چند وجود قانون کیفری برای تشخیص هنجارها و رفتار در جامعه ضرورت دارد؛ اما برای ایجاد جامعه قانونمند تنها از سازوکار جرم انگاری متعدد نمی‌توان بهره جست؛ زیرا هر قانون کیفری قطع نظر از توالی فاسد آن، موجب تحدید و تضییع آزادیهای افراد و توسعه بخشی به حوزه اقتدار و کنترل و حاکمیت دولت می‌گردد. افراط در جرم انگاری در کشور ما باعث بحران تورم قوانین کیفری شده است. باید در نظر داشت که بحران به معنای ایجاد تنگنا و گسست و شکاف در یک سیستم است، بگونه ای که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل گردد یا از حالت عادی خارج گردد. بحران مزبور تحقق وظیفه اساسی نظام عدالت کیفری را که همان تضمین حقوق شهروندان و اجرای عدالت کیفری است را با مشکل مواجه کرده است. علی ای حال قانونگذار ایران، بدون توجه به تعاقب فاسد جرم انگاری متوالی و مکرر به طور مستمر به حجم قوانین کیفری می افزاید. (تصویب بیش از ۳۰۰ قانون کیفری ماهوی قطع نظر مقررات شکلی فروران مؤید این ادعاست.) تدوین قوانین توسط مراجع غیر صالح اعم از دیوان عالی کشور در مقام توحید در رویه ـ مجمع تشخیص مصلحت، شورای عالی انقلاب فرهنگی، و دیگر مراجع به این تورم دامن زده است. در این پژوهش نگارنده ضمن طرح موضوع تورم کیفری بعنوان یک چالش در نظام حقوقی ایران، به عوامل ایجاد کننده این پدیده و آثار آن و همچنین به راههای برون رفت از بحران مزبور در پناه جرم شناسی و جنبش جرم زدایی و با عنایت به وجدان جمعی و روح و رویه حاکم جامعه ایران پرداخته است.

تاريخ دفاع : 1395-11-30