نویسنده : لیلا شفاکار

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , وحید زارعی شریف,

چكيده : قانونگذار پس از انقلاب با تبعیت از فقه، با هدف تطبیق قوانین کیفرى با احکام شرع، در مقررات مربوط به جنون و تأثیر آن در مسؤولیت کیفرى در مراحل مختلف تغییراتى اعمال نمود؛ از جمله آن که تقسیم بندى جنون به اختلال تام و نسبى شعور را از میان برداشت و به این ترتیب، جنون بدون توجه به درجات آن، رافع مسؤولیت کیفرى شناخته شد. گاهی مرتکب در حین ارتکاب جرم مجنون است، گاهی پس از ارتکاب جرم و قبل از رسیدگی مجنون می‌شود و گاهی پس از رسیدگی و محکوم شدن لکن قبل از اجرای حکم مجنون می‌شود موضوع این پژوهش بررسی این حالات در فقه و حقوق موضوعه ایران است. وضعیت جنون چه در فقه امامیه و چه در قانون مجازات اسلامی به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت کیفری شناخته شده است، از همین روی هرگاه احراز گردد که مرتکب جرم حین ارتکاب عمل مجرمانه مجنون بوده است، مورد تعقیب کیفری قرار نمی گیرد. هر چند که ممکن است به دلیل روحیه مجرمانه اش در مراکز خاصی نگهداری گردد که این وضعیت را قانون مجازات اسلامی 1392 به صراحت پیش بینی نموده است. از بررسی فقهی-حقوقی جنون در قانون مجازات اسلامی و فقه امامیه این برداشت حاصل می گردد که قانونگذار در قانون 1392 برای تشخیص جنون یا عدم آن، از اصطلاح "اختلال روانی" استفاده نموده است، همچنین با مطالعه قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری به نظر می رسد این دو قانون تعارضاتی با هم دارند همان طور که ماده 150 قانون مجازات اسلامی در باب اختلال جنون و ضرورت نگهداری مجنون در اماکنی خاص در تائید نظر اخیرالذکر است.

تاريخ دفاع : 1395-11-30