نویسنده : مهدی یوسفی محمود کیانی

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر سیمبر,

چكيده : جرم انگاری و نحوه پاسخ دهی به جرم باید بصورت قانونی باشدو این اصل قانونی بودن جرم و مجازات ها را می رساند که ماده 2 قانون آیین داردرسی کیفری به آن اشاره دارد.در کنار آن ماده 13 قانون آیین دادرسی کیفری می گوید که اگر تعقیب به یکی از جهات ماده 64 قانون آیین دادرسی کیفری آغاز شد متوقف نمیشود و این چیزی جز اصل الزامی بودن نیست که برگرفته از مکتب عدالت مطلق است که مبتکر آن شخصی به نام آقای امانوئل کانت می باشد.که اسم دیگر مکتب عدالت مطلق اصل آلمانی نیز می گویند.اما به دلیل جوابگو نبودن این اصل که باید هر کسی که مرتکب جرم می شود را مجازات کنیم ،مکتب بزه دیده شناسی مطرح شد وپس از آن عدالت ترمیمی که در متن توضیح داده خواهد شد.عدالت ترمیمی گفت که ما نباید در همه جرایم افراد را از از بزرگراه عدالت کیفری عبور دهیم.زیرا هم باعث ازدحام پرونده ها می شودو هم بزه دیده به حقوق خود نمیرسد و هم تاثیرات منفی آن بیشتر از آثار مثبت آن است.پس بهتر است که برخی جرایم کم اهمیت را از کنار گذر عبور دهیم.تا هم طرفین به آن چیزی که مستحق هستند برسند یعنی بزه دیده به زیان وارده اش جبران شود و هم بزهکار تادیب شود و هم نظم جامعه اعاده گردد.آمدن و توافق را مطرح کردند که این توافقات در بستر میانجیگری و صلح میان طرفین و جلب رضایت بزه دیده مطرح شد.این ها همه خلاف اصل الزامی بودن است.چون اصل الزامی می گوید که طرفین نمی توانند با هم توافق کنند و در صورت وقوع جرم و اطلاع مقام قضایی به یکی از جهات ماده 64 ق.آ.د.ک به استناد ماده 13ق.آ.د.ک تعقیب متوقف نمشود.اما این توافق خلاف اصل است.

تاريخ دفاع : 1396-1-27