نویسنده : مژده سن شناس

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , زهره رحمانی,

چكيده : عدالت کيفـري، نظام مديريت اعمال و وقايع مجـرمانه است. يکي از مصاديق بارز عدالت کيفري، حقوق شهروندي است . تضمين حقوق شهروندان و اجراي عدالت در تمامي مراحل دادرسي اعم از کشف جرم، تعقيب، تحقيق، محاکمه ، اعمال مجازات يا اقدامات تأميني و تربيتي از وظايف بنيادين عدالت کيفري است. و اما در مقايسه حقوق کيفري ايران با میثاق حقوق مدنی و سیاسی که تاکید این تحقیق برآن بوده طبيعي است حقوق کيفري هر کشوري مختص به آن کشور بوده و منابع آن نيز از اديان، رسوم و آداب و تفکرات ملت و مردم همان کشور نشات مي گيرد بديهي است سرچشمه حقوق کيفري ايران در وهله اول از حقوق کيفري اسلام منبعث شده است و قانون اساسي ايران تجلي گاه و خواستگاه حقوق کيفري اسلامي را به تصوير کشيده است.تحقیق فوق در صدد پاسخگویی به این سؤال است که: منظور از تدوین اصل عدالت کیفری در ماده واحده حقوق شهروندی چیست؟چه عواملی سبب تدوین اصل عدالت کیفری در میثاق گردیده است؟ و همچنین پاسخ به این سؤال که تشابهات و اختلافات رویه قضایی ایران در راستای رعایت عدالت کیفری با توجه به منشور حقوق شهروندی و میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی چیست؟در پاسخ باید ازعان داشت که عدالت کیفری در این منشور به معنای کلیه حقوق افراد ملت در تمامی مراحل دادرسی از ابتدا تا انتها بوده و هدف از تبیین این اصل در میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی حمایت از شهروندان در تمامی مراحل دادرسی، از طریق حفظ و رعایت اصول عدالت کیفری است.

تاريخ دفاع : 1395-6-31