بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 890969201
نویسنده : احمد اعتماد
عنوان پایان نامه : بررسی مسئولیت پزشک در فقه امامیه و حقوق ایران
دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , آیت الله زین العابدین قربانی,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چكيده يكي از مسائل مهم مورد بحث در حقوق امروز، مسئوليت پزشك است كه قانون مدني و قانون مسئوليت مدني 1339 نسبت به آن ساكت است؛ ولي در قانون مجازات اسلامي مقرراتي به آن اختصاص يافته است. در حقوق کیفری مسئوليت پزشك اصولاً مبتني بر نظريه تقصير است؛ يعني پزشك هنگامي مسئول و مكلف به جبران خسارت وارده به بيمار شناخته مي شود كه تقصير او به اثبات رسيده باشد. اين راه حل علاوه بر هماهنگي با قواعد عمومي مسئوليت مدني، با مصلحت بيمار و جامعه قابل توجيه است. با وجود اين، در قانون مجازات اسلامي 1375 ظاهراً مسئوليت محض يا بدون تقصير پزشك، به پيروي از قول گروهي از فقهاي اماميه پذيرفته شده كه قابل انتقاد به نظر مي رسد. هر چند كه قاعده ياد شده با پذيرش شرط برائت از ضمان (شرط عدم مسئوليت) تعديل شده است. البته تحصيل برائت از ضمان، پزشك را از مسئوليت به طور كامل معاف نمي كند؛ زيرا در اين فرض نيز با اثبات تقصير، وي مسئول و مكلف به جبران خسارت خواهد بود.خوشبختانه قانون جديد مجازات اسلامي مصوب 1392 كه در مرحله آزمایشی اجرايي قرار دارد از قاعده پيشين عدول كرده و مبناي تقصير را در مسئوليت پزشك پذيرفته است؛ ليكن به نظر مي رسد كه مبناي مسئوليت در اين قانون تقصير مفروض است، نه تقصير اثبات شده؛ بدين معني كه قانون پزشك را مسئول فرض مي كند، مگر اين كه عدم تقصير او به اثبات برسد. تحويل برائت از ضمان نيز در قانون جديد پيش بيني شده است كه فايده آن جا به جايي بار دليل است. لذا در مباني فقهي چند دسته نظرات به چشم مي خورد. دسته اي كه پزشك جاهل را مسئول و در صورت خطا حكم زندان را براي او فرض مي كنند و دسته اي ديگر پزشك حاذق را به دو دسته مقصر و خطاكار تقسيم مي كنند و در پزشك مقصر او را ضامن دانسته و در اين رأس همه فقها متفق القولند و دسته اي ديگر كه پزشك حاذق غيرمقصر (خطاكار) را نيز ضامن دانسته اند. در اين نظر دو گروه قرار دارند. گروهي كثير با تمسك به ادله فقهي مانند اجاره و ... پزشك را در هر صورت ضامن مي دانند و گروهي ديگر مانند علامه حلی در صورت عدم تعدي و تفريط ضمانتي براي پزشك قائل نيستند. اين تحقيق به مجموع اين مباحث مي پردازد.
كلمات كليدي : واژگان كليدي: پزشك، فقه اماميه، مسئوليت مدني، قانون مجازات اسلامي، نظر فقهاء  
تاريخ دفاع : 1394-3-5