نویسنده : سید مرتضی حقی گورابزرمخی

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر وحید زارعی شریف,

چكيده : چکیده امروزه جرایم اقتصادی روز به روز رو به افزایش است و موجب انباشت پرونده های بزرگ در رابطه با مفاسد اقتصادی گردیده است. این پرونده ها علاوه بر اینکه حجم انبوهی از وقت دادگاه ها را می گیرند، اغلب موجب حیف و میل شدن اموال عمومی نیز می گردد که این خود به تنهایی می تواند ریشه های اعتماد عمومی را نسبت به یک نظام مردمی بخشکاند.از طرفی دیگر با توجه به ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی توسط مقام معظم رهبری مد ظله العالی، اصلی ترین نیاز اجرای این سیاست ها در نظام اقتصادی کشور، محیا کردن بستری مناسب برای کاهش مفاسد اقتصادی در کشور است. این موضوعی است که هر صاحب نظر دلسوزی بر آن صحه گذاشته و ما را از نادیده گرفتن این معضل بزرگ بر حذر می دارد. جدای از این موضوع به طور معمول اندیشمندان و بزرگان هر کشور سعی می کنند تا کشور های خود را از گرداب های خطرناک نجات دهند. متفکرین و دلسوزان نظام مقدس اسلامی نیز باید بهترین راه را برای مقابله با این معضل بزرگ پیش روی مسئولین نظام قرار دهند و این انتظاری بجا از مسئولین نظام است تا بعد از مطمئن شدن از راهگشا بودن راهکار ارائه شده به آن عمل کنند. امروزه در اغلب کشورهای دنیا سازوکارهای مناسبی برای جلوگیری از بروز مفاسد اقتصادی اعمال می گردد از جمله آنها می توان به تشکیل یک نظام جامع مالی در آن کشورها اشاره کرد ولیکن موضوع دیگری نیز وجود دارد که از آن تحت عنوان مجرم شناختن نظارت کنندگانی که وظیفه نظارت بر کار کارمندان متخلف را بر عهده دارند، اشاره کرد. البته تمام این تفاسیر نباید ما را از مبارزه همه جانبه با ریشه های اجتماعی مفاسد اقتصادی باز دارد. از جمله راه های مقابله با این مردم برخوردار است) و جرم انگاری عدم نظارت توسط ناظرین دولتی می باشد. امید که این ریشه ها می توان به افزایش دادن رشد فرهنگ و آگاهی عمومی، آموزش صحیح و بالا بردن قدرت اقتصادی اقشار کم در آمد و متوسط جامعه اشاره کرد چرا که نقش اصلی در بروز فساد در یک جامعه علاوه بر فقر، نبود فرهنگی درست و مبتنی بر ارزش های بومی و اعتقادی آن جامعه است. هدف ما از این پژوهش ارائه راهکاری متناسب با چالش های پیش روی نظام اقتصادی و قضایی کشور است لذا به نظر این جانب، نیاز امروز کشور در حوزه بروز مفاسد اقتصادی، ایجاد نظام جامع مالی (که از شفافیت لازم برای اطلاع عموم نوشتار بتواند گامی در راستای اجرای هر چه بهتر سیاست های اقتصاد مقاومتی در کشور بردارد.

تاريخ دفاع : 1395-11-30