نویسنده : اسفندیار خوشدل

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر عاطفه لر کجوری,

چكيده : سیاست جنایی تقنینی ایران بعد از تصویب دو قانون کیفری مهم، یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری در سال 1392 رویکردی تخفیفی را در قبال پاسخ به جرائم در پیش گرفته است، از جمله، تدوین کنندگان قانون مجازات اسلامی در قبال جرائم تعزیری درجه پایین که قسمت اعظمی از جرائم ارتکابی و پرونده¬های ورودی به دادگستری را تشکیل می¬دهد. رویکردی آسان¬گیرانه و تخفیفی را در پیش گرفته است.شروع به این جرائم مجازات ندارد؛ این جرایم کیفر تکمیلی ندارند؛ ارتکاب این جرایم به عنوان محکومیت کیفری مؤثر به شمار نمی¬آید؛ در مورد این جرایم معافیت از کیفر و تعویق صدور حکم امکان-پذیر است؛ امکان نظام نیمه آزادی، نظارت الکترونیکی و جایگزین¬های زندان در این جرایم وجود دارد؛ مجازات این جرایم با توبه ساقط می¬شود و نیز ارتکاب این جرایم مشمول قواعد تکرار جرم نمی¬شود. از سوی دیگر در یک مطالعه تطبیقی، کیفرهای حدی، بخش عمده¬ای از حقوق جزایی اسلام و فقه امامیه را تشکیل می¬دهد. این نوع کیفرها که دارای ویژگی¬های متمایزی است، مانند همه احکام شریعت برخاسته از مصالح و حکمت¬های حکیمانه¬ای می¬باشد، اجرای درست این کیفرها آثار بسیار ارزنده¬ای در پی دارد. در نگاه نخست به نظر می¬رسد این نوع کیفرها ثابت و غیرقابل تغییر است، اما با کنکاش در متون شرعی، روشن می¬شود که این نوع کیفرها نیز به نحوی بسیار مدبرانه از انعطاف پذیری ظریف و قاعده مندی برخوردار است، و شارع مقدس رویکرد تخفیفی در قبال اینگونه جرایئم در پیش گرفته، به گونه¬ای که در زوایای مختلف همچون مقام اثبات، پیگیری، اجرا و در قالب تبدیل و تخفیف، امکان قبض و در برخی موارد بسط از جانب خود شارع مقدس تعبیه شده است تا با شرایط زمانی و مکانی سازگاری داشته باشد.

تاريخ دفاع : 1394-12-8