نویسنده : محمدرضا باقی زاده

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , حسین آقا بابایی,

چكيده : حفظ نظم و آرامش جامعه و کنترل پدیده های مجرمانه رسالتی است بر عهده سیاست جنایی هر کشوری که توسل به نظام کیفری یا ابزارهای غیر کیفری را در بر می گیرد .سیاست کیفری یعنی توسل به حقوق کیفری , هسته اصلی سیاست جنایی کشور عزیزمان ایران در قبال مفاسد اقتصادی است که مأموریت ارعاب, تنبیه و ناتوان سازی مجرمین را در مقابله با پدیده های مجرمانه اقتصادی بر عهده دارد .جرایم اقتصادی از با اهمیت ترین جرایم سازمان یافته فرا ملی به شمار میرود زیرا به دلیل سود سرشار و خطرات اندک از سوی دیگر شدیداً مورد توجه سازمانهای بین المللی قرار گرفته اند .اما متأسفانه در هیچ کجای قوانین موجود تعریفی از جرایم یا مفاسد اقتصادی به عمل نیامده و همین امر باعث برداشتهای مختلف و گاه متناقضی از این مفهوم شده است .این در حالی است که افکار عمومی و بخش هایی از حاکمیت معنای خاصی از مفهوم اقتصادی در ذهن دارند .لذا با عنایت به این مسئله که جرایم اقتصادی به کرامت انسانی لطمه وارد میسازد و از دیگر سو کلیه ابعاد سیاسی –اجتماعی –اقتصادی و فرهنگی کشورها به ویژه کشورهای جهان سوم و در حال توسعه را مورد تهدید قرار میدهند، لزوم مقابله همه جانبه با این پدیده نوین بیش از بیش خودنمایی می کند .در سالهای اخیر مبارزه با مفاسد اقتصادی با توجه به شرایط اقتصادی و به ویژه فضای سیاسی حاکم بر کشورمان ایران از مباحث مهم و حتی مطالبات اساسی مردم تلقی شده و رؤسای سه قوه و مسئولان عالی را متوجه خود نموده است .در این میان این پژوهش با موضوع سیاست جنایی تقنینی و اجرایی ایران در خصوص شفاف سازی اقتصادی و جایگاه آن در مبارزه با مفاسد اقتصادی میتواند بسیار مثمر ثمر واقع شود و محقق نیز امیدوار است با این پژوهش بتواند قدمی هر چند کوچک در پر کردن خلاء های موجود بردارد .

تاريخ دفاع : 1395-06-31