بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 900822594
نویسنده : محمد ربیعی نیا
عنوان پایان نامه : حقوق و اخلاق حرفه¬ای سردفتر اسناد رسمی
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (استاد مدعو) : , محمدرضا شرافت پیما,
استاد مشاور (استاد مشاور مدعو) : , عباداله رستمی چلکاسری,
چكيده : چکیده با توجه به ضرورت پیوند میان برخی دانش¬ها در دنیای امروزه و نیز مطالعات گستردۀ بین رشته¬ای و به وجود آمدن پدیده¬های نوظهور و نوینی نظیر حقوق حرفه¬ای، اخلاق حرفه¬ای و امثال اینها در میان مشاغل، اصناف و تصدی¬ها، فلذا این نیاز احساس می¬گردد تا مبانی حقوق و اخلاق حرفه¬ای در حوزۀ سردفتری مورد بررسی قرار گیرد. علی¬رغم پیوند میان حقوق و اخلاق حرفه¬ای، اما باید اذعان داشت که استیفاء نکردن حقوق حرفه¬ای از سوی نهادهای حمایتی، نمی¬تواند دست¬آویزی برای عدم رعایت اصول اخلاق حرفه¬ای توسط صاحبان حرف، مشاغل و متصدیان باشد. ممکن است برای نهادهای حمایتی کارکردهای مختلفی از سوی قوانین متصور باشد ولی لزوماً منافاتی با وظیفۀ ذاتی و فلسفۀ وجودی¬شان نخواهد داشت. بنابراین کارکرد صحیح نهادهای حمایتی و تعامل آنها با دفاتر اسناد رسمی و همسویی این دو با یکدیگر در حیطۀ حقوق حرفه¬ای، امری بسیار ضروری است. از دیگرسو به دلیل جایگاه و خاستگاه اصلی حقوق حرفه¬ای سردفتر در قلمرو قوانین و مقررات و همچنین در تعامل با نهادهای حمایتی، عدم کارآیی و یا ضعفِ قوانین از حیث به¬روز بودن و عدم امکان کامل استیفای حقوق حرفه¬ای، شناسایی و توسعۀ منابع آن جهت احیای این حقوق نیز مدنظر قرار گرفته است. همچنین در رابطه با اخلاق حرفه¬ای هم با عنایت به بررسی مقولات اخلاقی در سه طیف نهادهای حمایتی، سایر سردفتران (رقباء) و اصحاب سند(ذی¬نفع)، می¬توان مبنای تعهد اخلاق حرفه¬ای سردفتر را در اصول و موازین بنیادین اخلاقی و سوگند یاد شدۀ سردفتر جست. حتی به نظر می¬رسد که مسؤولیت اخلاقی سردفتر ممکن است مبنایی برای سایر مسؤولیت¬های سردفتر قرار گیرد اما از طرف دیگر هم رعایت ننمودن اخلاق حرفه¬ای نمی¬تواند مبنا و شرطی لازم و کافی برای عدم استیفای حقوق حرفه¬ای سردفتر باشد مگر اینکه در قوانین و مقررات بدان تصریح شود.
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: «حقوق حرفه¬ای ، اخلاق حرفه¬ای ، نهادهای حمایتی، مسؤولیت اخلاقی سردفتر»
تاريخ دفاع : 1394-06-31