نویسنده : سيده الهام نعيمي

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , دكتر مهين سبحاني,

چكيده : چکیده جرم پدیده ای انسانی اجتماعی است که مستقیماً نظم و امنیت اجتماعی را هدف قرار می دهد و آسیب های متعددی را به فرد و جامعه وارد می کند. در هر کشوری قانونگذاران متناسب با شرایط اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی آن جامعه برای جرائم مجازات های مناسبی تعیین می کنند. اما گاهی همین قانونگذاران اعمالی را که خود جرم انگاری کرده اند، مباح می شناسند و آن ها را قابل مجازات نمی دانند. این عوامل اصطلاحاً « علل موجهه جرم» نام دارد. در نتیجه علل موجهه جرم علل و عواملی است که وصف مجرمانه را از رفتاری که در شرایط عادی جرم است بر می دارد و آن عمل را غیر قابل سرزنش می نماید.بند پ ماده 158 و ماده 159 قانون مجازات اسلامی ، به موضوع امر آمر قانونی پرداخته و مقرر نموده اگر مامور دستور صادره از سوی آمر را به تصور قانونی بودن و به علت اشتباه قابل قبول اجرایی نماید، از مجازات معاف می شود.در حقوق بین الملل کیفری نیز تا قبل از تصویب اساسنامه دیوان بین المللی کیفری، امر آمر به عنوان یک دفاع مستقل مورد پذیرش نبود و تنها تحت شرایطی، می توانست از عوامل تخفیف مجازات متهم محسوب می شد. با تصویب ماده 33 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی، دفاع امر آمر با حصول شرایطی از جمله آشکارا غیرقانونی نبودن، عدم اطلاع از غیرقانونی بودن، تعهد به اطاعت و ... می تواند محقق شود. به نظر می رسد دفاع امر آمر در حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل کیفری جزء علل رافع مسئولیت محسوب می شود و مامور را از چنگ مجازات برهاند. آنچه در این تحقیق مورد بررسی قرار می گیرد مطالعه تطبیقی ، بررسی و شناخت نقاط ضعف و قوت دفاع امر آمر در حقوق کیفری ایران و حقوق بین الملل کیفری است .

تاريخ دفاع : 1396-2-27