نویسنده : تهمینه فتحی

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر محسن پورمحمد,

چكيده : چکیده مالکیت از جمله حقوق مسلم اشخاص بوده که در تمامی کشورها مورد حمایت و احترام می ¬باشد. امروزه رابطه دانش و تجارت بیش از پیش مورد توجه قرار گرفته و اموال معنوی نقش مهم و حیاتی در روابط میان افراد حقیقی و حقوقی پیدا نموده است از مباحث حقوق مالکیت معنوی بررسی مبانی و نحوه انتقال آن می¬باشد. نخستین نشانههای حقوق مالکیت ادبی و هنری در قانون مجازات عمومی سال ۱۳۰۴ دیده میشود. در این قانون چند ماده گنجانده شده است تا افرادی که به نحوی حقوق مالکیت دیگران را نقض میکنند، مجازات شوند. پس از آن در سال ۱۳۴۸ همزمان با تصویب الحاقیه پاریس در کنوانسیون برن، قانونگذاران ایرانی نیز در داخل کشور قانونی برای حمایت از مبانی فکری و نظری آماده کردند که بعد از هشت سال بحث و بررسی، به تصویب رسید که در زمان خود قانون نسبتاً جامع و کاملی بود. البته در سال ۱۳۵۲ قانونگذار با توجه به برخی نواقص موجود در حمایت از حقوق ترجمه و تکثیر کتب، نشریات و آثار صوتی یک قانون مکمل نیز تصویب کرد و پس از آن در سال ۱۳۷۹ قانونی در زمینه حمایت از پدیدآورندگان نرمافزارهای ریانهای تصویب شد که بیشتر حوزههای نرمافزاری را پوشش میداد. پس از آن نیز در سال ۱۳۸۲ قانون تجارت الکترونیک تصویب شد که بخش کوچکی از آن به مباحث حوزه نشر الکترونیکی مرتبط بود. فقها درباره¬ ی حقوق مالکیت معنوی به اظهار نظر پرداخته اند. برخی در مخالفت و عدم مشروعیت حقوق یادشده سخن گفته و به ارائه¬ دلیل پرداخته¬ اند و برخی نیزآن را مشروع دانسته ¬اند و راه¬ های انتقال آن را بیان نموده ¬اند. و آنچه از فتوای مقام معظم رهبري در مسأله مورد بحث مستفاد مي‌گردد، اين است كه ايشان نيز اين حقوق را عقلاً‌ و شرعاً جايز و لازم الرعايه مي‌دانند و عدم انعقاد پيمان با كشورهاي ديگر را به علت فقدان مصلحت جايز نمي‌دانند. در حقيقت ايشان با حكم ثانوي كه از اختيارات ايشان است حكم شرعي خود مبني بر مشروع بودن رعايت اين حقوق نسبت به ساير كشورها را موقتاً ترك نموده‌اند و علت امر نيز واضح است زيرا كشور ما اكنون در حال رشد و ترقي است و روز به روز به يافته‌هاي كشورهاي پيشرفته دنيا حداقل در زمينه‌هاي علمي نيازمند است. ایشان در عين وقوف به جنبه‌هاي شرعي موضوع، هزينه‌هاي عدم الحاق را قابل تحمل‌تر دانسته‌اند. و از طرف ديگر براي حمايت از تلاش محققين و مصنفين در داخل كشور اين حقوق به رسميت شناخته شده تا انحصاري بودن آنها براي ايشان تشويقي براي ادامه تلاششان باشد.

تاريخ دفاع : 1396-6-29