نویسنده : حسین افراسیابی کیاسری

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , جناب آقای دكتر علی شهبازی,

چكيده : چکیده حق حیات سرآمد حقوق بشر محسوب می¬شود زیرا با سلب آن امکان برخورداری از سایر حقوق انسانی وجود ندارد. از جمله مواردی که حق حیات را به مخاطره می¬اندازد، موردی است که سلب حیات به عنوان مجازات برخی جرایم، مشروع و قانونی تلقی می¬شود. تکریم حیات افراد و رعایت نظم و امنیت جامعه اقتضاء می¬کند که برای اعمال این کیفرها ضوابط منسجمی تنظیم گردیده و فقط دولت به عنوان نماینده جامعه اجازه¬ی اجرای این مجازات¬ها را داشته باشد، اصل قانونی بودن محاکمه که یکی از ارکان اصل قانونی بودن جرائم و مجازات-هاست در بردارنده این مفهوم است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران(اصول36و159) با رعایت موازین حقوق کیفری اسلام، اصل مزبور پیش بینی شده است و ایران این امر را در معاهدات بین المللی(ماده10 اعلامیه جهانی حقوق بشر، ماده 14 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی) امضاء کرده و پذیرفته است، بنابراین ملزم به رعایت این امر در قوانین می¬باشند. با این حال در قوانین کیفری ایران موادی یافت می¬شود که در آن¬ها قانونگذار اجازه¬ی اجرای مجازات¬های سالب حیات(قتل) را به افراد سپرده و بدین ترتیب مجوز قتل¬های خودسرانه را داده و باب سوء استفاده از قانون را برای سودجویان جهت به خطر انداختن جان افراد گشوده است. از مهمترین موارد، مواد ماده 302و 303 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392و ماده 630 قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات است.به عنوان نتیجه گیری کلی باید اذعان کرد که، اعطای جواز اعمال کیفر به افراد و شهروندان به خصوص اعمال مجازات قتل، با اصول مسلم و شناخته شده حقوقی و نیز قانون اساسی و سایر قوانین و فتاوای فقهای بزرگ بر ولایت انحصاری حکومت در قضا و اجرای کیفر، و همچنین اصول پذیرفته شده در حقوق جزایی بین المللی در تعارض آشکار است. از این رو،در این تحقیق، با بررسی مصادیق قتل¬های خودسرانه در حقوق جزای ایران و آثار جواز آن، به بررسی تعارض این قتل¬های خودسرانه با اصل منع مجازات¬های خودسرانه در اسناد بین المللی پرداخته شده است.

تاريخ دفاع : 1396-6-30