نویسنده : ناهید شیخ چوکامی

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید محمد اسدی نژاد,

چكيده : طبق اصل آزادی اراده، طرفین معامله حق دارند توافقات خود را به صورت تعهد و شرط در ضمن قرارداد بگنجانند. لذا شرط عبارت است نوعی تعهد فرعی. «شرط» به معناى «عهد و التزام» است و در اصطلاح حقوقی تعهدى است که در ضمن عقد اعم از لازم یا جایز بر عهده گرفته شده است. در خصوص اقسام شرط گفته شده است که مفاد شرط یا به صراحت در عقد درج می‌شود و یا نمی‌شود، اولی را «شرط صریح» و دومی را «شرط ضمنی» گویند. در رابطه با اقسام شرط ضمنی در میان فقها و دکترین مباحث زیادی طرح شده است لیکن نسبت به مبحث «شرط ارتکازی» در آثار فقها و دکترین کم‌تر بدان پرداخته شده است و همواره در باب شرط ارتکازی این سؤالات مطرح است که ماهیت و مفهوم این شرط و مبنای اعتبار آن چیست و این‌که در کدام دسته از اقسام شرط قرار دارد و مصادیق و آثار آن در فقه و حقوق چه می‌باشد، بحثی مطرح نگردیده است. آن چه در این پژوهش بدان اشاره خواهیم کرد این است که شرط ارتکازی شرطی است که در اذهان طرفین قرارداد رسوخ و نفوذ پیدا کرده باشد و طرفین قرارداد هر چند نسبت به آن التفات و توجه فعلی نداشته باشند، اما به گونه‌ای لازمه عقد می‌باشد. شرط ارتکازی را می‌توان از اقسام شرط ضمنی دانست و عموم ادله صحت و اعتبار شرط شامل آن نیز می‌گردد. از مهم‌ترین آثار شرط ارتکازی می‌توان در مسائلی مانند خیار عیب، تلف مبیع قبل از قبض، نفقه زوجه، حق حبس، خیار تأخیر، خیار غبن و سایر مسائل در فقه امامیه و حقوق ایران که به تفصیل در این پژوهش سخن خواهیم گفت مشاهده نمود.

تاريخ دفاع : 1395-11-30