نویسنده : سهیلا امیریان

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , حسین آقابابایی,

چكيده : چکیده: یکی از مهمترین تقسیم بندی ها در میان جرائم، تقسیم آن از حیث جنبه عمومی و خصوصی است؛ در تعریف از جنبه عمومی جرائم آمده است جرائم دارای جنبه عمومی بر خلاف جرائم با جنبه خصوصی،تعقیب و رسیدگی آن نیاز به شکایت شاکی نداشته و دادستان به عنوان نماینده جامعه، مکلف است از باب جنبه عمومی جرم به تعقیب متهم بپردازد. در خصوص سیاست کیفری ایران در باب جنبه عمومی جنایات می توان گفت جنایات عمدی در قوانین قبل از انقلاب که بر اساس نظام مذکور(جنبه عمومی و خصوصی) تدوین شده بودند، مشمول اصل غیر قابل گذشت بودن جرایم بوده و در پرونده‌های قتل، بیشتر جنبه عمومی جرم مدنظر دادگاه ها قرار می‌گرفته و به نوعی غلبه جنبه عمومی جرم بر وجه خصوصی آن بیشتر بود. پس از آن در دوره‌ای(قوانین پس از انقلاب تا سال 1370 ) اصلا جنبه عمومی جرم موردنظر قانونگذار نبود، بلکه تحت تأثیر نظام حقوق جزای اسلامی، جنایات عمدی به عنوان مصداق بارز حق الناس بوده و بدون غالب ساختن جنبه عمومی بر جنبه خصوصی فقط بحث قصاص و سایر مجازات هایی مطرح بود که اگر شاکی گذشت می‌کرد، دیگر مجازاتی وجود نداشت، این سیاست تقنینی به عنوان ابزاری جهت سوءاستفاده قرار گرفت تا افرادی که پول و امکانات دارند بسادگی فردی را از بین می‌برند، وجهی به خانواده مقتول پرداخت و قضیه را حل و فصل کنند و فرد مجرم آزاد می‌شد. این ضعف سیاست کیفری در برخورد با جنبه عمومی و خصوصی جرائم، مقنن را بر آن داشت تا ایرادات پیشین را برطرف نموده و اولین گام در جهت اصلاح این سیاست تصویب ماده 208 ق.م.ا مصوب 1370 بود که به صراحت برای جرم قتل قائل به جنبه عمومی گردید. قانونگذار در سال 1375 بویژه در ماده 622 ق.م.ا که در این ماده «برای کسانی که به هر علتی قصاص نمی شدند، مجازات در نظر گرفته شد» بر سیاست قانونگذار سال 1370 تاکید نمود؛ با این تفاوت که در قانون سال 1375 با تعمیم جنبه عمومی جرائم به جرائم حق اللهی و جرائم مخل نظم عمومی، قلمرو جنبه عمومی جرائم را افزایش داد. لازم به ذکر است در قوانین کیفری مصوب 1392 نیز سیاست قانونگذار سال 1375 تکرار گردیده است.

تاريخ دفاع : 1395-11-30