نویسنده : حسین امدادی

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,

چكيده : پژوهش حاضر ابعاد حقوقی یکی از کمیسیون‌های متشکله در قوه مجریه به عنوان نهاد شبه قضایی به نام کمیسیون ماده 16 رسیدگی به شکایات ایثارگران را مورد بررسی قرار می‌دهد. کمیسیون ماده 16 برگرفته از ماده 16 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان مصوب 31/03/1374 است که در صورت عدم اجرای قانون یاد شده به درخواست جانبازان قابل شکایت و رسیدگی در کمیسیون ماده 16 و صدور رای مقتضی است. هر چند بعدها با اجرای قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه کشور و قانون جامع ایثارگران، دیگر افراد ایثارگر نیز مشمول رسیدگی در کمیسیون ماده 16 گردیدند، که این امر موجب گسترده شدن حدود اختیارات کمیسیون و باعث مشکلات در رسیدگی و صلاحیت گردید.همچنین با گسترش دامنه اختیارات و گستردگی قوانین، کمیسیون ماده 16 مثل یک نهاد موازی با دیوان عدالت اداری نسبت به پرونده‌های مطروحه رای صادر می‌کند.در این زمینه ضمن جلوگیری از تشکیل نهاد‌های موازی با تشکیلات قضایی، هر چند که وجود نهاد‌های شبه قضایی مفید و غیر قابل انکار هستند شایسته است در رسیدگی به شکایات ایثارگران به طور خاص در مراجع قضایی علیه بخش خصوصی پرونده پس از رسیدگی های اولیه به مراجع هیات رسیدگی (تشخیص و حل اختلاف) در اداره کار و تعاون شهرستان ارجاع گردد و برای رسیدگی به شکایات ایثارگران علیه بخش دولتی، پرونده پس از رسیدگی های اولیه به دیوان عدالت اداری به عنوان عالی‌ترین مرجع رسیدگی به شکایات مردم علیه دولت و سایر نهاد‌های حکومتی ارجاع گردد و در شعبات ویژه رسیدگی شود. رسیدگی قضایی بدین شکل موجب می گردد تا هم آرای صادره از استحکام و پشتوانه قانونی برخوردار بوده و هم اینکه با حذف یک نهاد موازی با دیوان عدالت اداری موجب کاهش اطاله دادرسی و سردرگمی ایثارگران در جهت رسیدن به حقوق قانونی خود می‌شود.

تاريخ دفاع : 1396-6-28