نویسنده : علی الماسی سنگده

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی شهبازی, ,

چكيده : با گذشت زمان و نمایان شدن افق ها و فضاهای فکری جدید، تغییر در نگرش و تناسب در شیوه ها و راهبردها اجتناب پذیر شد. قوانین رفاهی که به اعتقاد دانشمندان و تحلیلگران مسائل رفاهی بخشی از زندگی و فرهنگ انسان را در عصر حاضر تشکیل می دهد، متضمن جرایمی است که در یک نامگذاری گسترده، به «جرایم با مسئولیت کیفری بدون تقصیر» موسوم شده اند. با پیدایش و گسترش جرایم مزبور، مباحث و مسائل مهمی مطرح شده است. یکی، تأثیرپذیری آنها از مبانی و اصول جدید و تقابل ظاهری آنها با جرایم به اصطلاح واقعی یا سنتی همچون قتل، سرقت و هتک ناموس و دیگر ساختار شکلی و اثباتی متفاوت آنهاست. قطع نظر از معیارهایی که برای تمامی جرایم مزبور از جرایم واقعی مطرح و معمول شده است و آشنایی با آنها در حقوق کیفری مفید خواهد بود، باید دید که چرا بنیاد سنتی ضرورت احراز تقصیر دچار تحول شده است؟ و چگونه می توان بین جرایم مورد بحث و عنصر تقصیر در ساختار مسئولیت کیفری توازن و تعامل منطقی برقرار گردد؟ در ریشه یابی مسئولیت کیفری بدون تقصیر دلایل عدیده ای مطرح شده است. علاوه بر دلایل ماهوی و علمی از قبیل تحولات اجتماعی، صنعتی و همچنین ظهور اندیشه های پیشگیرانه آموزه تحققی ایتالیایی، ملاحظات شکلی، یعنی دشواری اثبات تقصیر مرتکب نیز مورد توجه قرار دارد. در واقع، به دلیل به کارگیری علوم و فناوری های جدید در عرصه های مختلف، پیچیدگی روابط موجود در آنها و نهایتاً سخت تر شدن وظیفه احراز ذهنیت مجرمانه و مسئولیت مرتکب و به منظور پیشگیری از خطرها و نتایج ناگوار اجتماعی و تأمین هرچه بیشتر منافع عمومی در برابر منافع فردی متهم، فرایند احراز تقصیر و تحمیل مجازات بر مجرم از طریق شیوه خاص مسئولیت کیفری بدون تقصیر تسهیل شده است. به سخن دیگر، ضرورت حمایت از مصالح جمعی، مراجع قضایی و قانونی را بر آن داشته است که از تصمیمات خود، حقوق و مصالح فردی را در درجه دوم اهمیت قرار دهند.

تاريخ دفاع :