نویسنده : ساحل شاهسار

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا سیمبر, ,

چكيده : افزایش آمار جرایم اطفال در دهه اخیر از جمله موضوعاتی است که در حوزه حقوق کیفری توجه افکار عمومی‎و صاحب نظران را به خود جلب نموده است.آسیب شناسی دقیق این بحران از نگاه حقوقی جهت یافتن علل و عوامل این پدیده و ارزیابی سیاست‎های تقنینی نسبت به جرایم اطفال می‎تواند نقش مهمی‎در کاهش آمارهای رو به رشد جرایم اطفال ایفاء نماید.علی رغم اینکه جامعه جهانی در حفظ حقوق کودک بویژه در زمینه جرایم اطفال دست به تدوین کنوانسیون‎ها و معاهداتی جهت یکسان سازی حقوق کشورهای جهان در حمایت کیفری از اطفال بویژه در حوزه مسئولیت کیفری اطفال زده است،هنوز به نظر می‎رسد در زمینه مسئولیت کیفری اطفال در حقوق ایران تغییراتی جهت همگامی‎سیاست‎های تقنینی با اسناد بین المللی ضروری است. از جمله نقاط ضعف قانون مجازات اسلامی‎سابق در در جرایم اطفال می‎توان به این مساله اشاره کرد که این قانون علی رغم پذیرش عدم مسئولیت کیفری اطفال ؛ در عین حال در مواردی برای آنان مسئولیت کیفری قائل شده است که مبین تعارض صریح این قانون با مواد موجود در قانون و اسناد بین المللی در باب حمایت از اطفال می‎باشد.ایرادات و ضعف‎های موجود در قانون سابق مجازات باعث گردید تا مقنن در سال 1392 در رابطه با افراد زیر 18سال قدم‎های مثبتی در جهت همگامی‎با اسناد بین المللی بردارد؛ علی رغم تحولات ایجاد شده در قانون مجازات اسلامی‎جدید، ایراد پذیرش مسئولیت کیفری اطفال در جرایم حدی، قصاص و تعزیرات با وجود ماده 146 قانون جدید که اطفال را واجد مسئولیت کیفری نمی‎داند همچنان به چشم می‎خورد که می‎تواند به عنوان نقطه ضعفی اساسی در نقد قانون مجازات اسلامی‎در مقایسه با مسئولیت کیفری کودکان در اسناد بین المللی مطرح گردد. نتیجه ای که حاصل گردید این است که قانون مجازات اسلامی‎1392 در اصلاحات اخیر به اصول بین المللی در مورد حقوق کودک نزدیک شده است .پژوهش حاضر در صدد بررسی مواد قانون مجازات اسلامی‎جدید و سابق و تحولات به عمل آمده در حوزه مسئولیت کیفری اطفال و بررسی آن با اسناد بین المللی جهت ارزیابی نقاط مثبت و بیان کاستی‎های موجود می‎باشد.

تاريخ دفاع : 1395-11-30