بازگشت به بانک اطلاعات پایان نامه ها

شماره دانشجویی : 930584463
نویسنده : مريم محمدي ويسرودي
عنوان پایان نامه : بررسی تطبیقی اختیار طلاق در حقوق ایران و ترکیه
دانشكده : دانشکده علوم انسانی
گروه تحصيلي : حقوق
رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي
مقطع تحصيلي : کارشناسی ارشد
استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی شهبازی, ,
استاد مشاور () : ,
چكيده : چکیده از مهمترین مباحث مربوط به طلاق، موضوع اختیار طلاق می باشد. بر همین اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تطبیقی اختیار طلاق در حقوق ایران و ترکیه به روش کتابخانه ای انجام شده است. مطابق با ماده 1133 قانون مدنی ایران و به تبعیت از فقه امامیه اختیار طلاق با مرد و اراده مرد است و زوجه درصورت اثبات موارد خاصی می تواند درخواست طلاق کند. اما در حقوق ترکیه اولا هر یک از زن و شوهر در صورت وقوع هر کدام از اسباب طلاق فراهم باشد می تواند تقاضای طلاق نماید و دادخواست طلاق ویژه مرد نیست و بلکه زن نیز از این اختیار برخوردار است. مرد می تواند با رعایت تشریفات مقرر در قانون، زن خود را طلاق دهد، بدون این که نیاز به اثبات موجب یا موجبات خاصی باشد؛ لیکن درخواست طلاق از طرف زن به راحتی پذیرفته نمی شود و زوجه درصورت اثبات موارد خاصی می تواند درخواست طلاق کند. در این تحقیق علاوه بر موارد مذکور، موجبات و آثار طلاق نیز به صورت تطبیقی مورد بررسی قرار گرفتند. مطابق با بررسی ها موجبات طلاق در ایران شامل موارد زیر می باشد: اراده مرد، درخواست زن (خودداری و عجز شوهر از دادن نفقه ، عسر و حرج زن ، غیبت بیش از 4 سال شوهر و وکالت زوجه از شوهر در طلاق و توافق زوجین، در حالی که موجبات طلاق در حقوق ترکیه شامل ارتکاب زنا، سوء قصد و ارتکاب جرم ترذیلی یا بی حیثیتی نسبت به طرف مقابل، ترک همسر و جنون می باشد. در رابطه با آثار مالی باید گفت که همیشه آثار مالی طلاق متوجه شوهر نیست بلکه به موجب ماده 174 قانون مدنی ترکیه، طرفی که تقصیر وی باعث طلاق شده باید آثار مالی آن را نیز متحمل شده و به طرف مقابل خسارت پرداخت نماید. امادرموردآثارغیرمالی طلاق یکی از موضوعات مهم عبارت از سرپرستی کودکان بعد از جدا شدن زن و شوهر می باشد. در حقوق ایران به تبعیت از حقوق اسلام، سرپرستی کودکان به هرحال حق و تکلیف زن وشوهرمی باشد ولی بعداز طلاق اولویت نگهداری از آنها را دراختیار زوجه می داند و بعد از آن حق وتکلیف زوج می باشددر حالی که در حقوق ترکیه سرپرستی اطفال همواره برعهده شوهر نمی‌باشد و با توجه به شرایط پرونده سرپرستی می تواند در اختیار شوهر یا زن باشد. واژگان کلیدی: طلاق، اختیار طلاق، موجبات طلاق، آثار ناشی از اختیار، حقوق ایران، حقوق ترکیه
كلمات كليدي : واژگان کلیدی: طلاق، اختیار طلاق، موجبات طلاق، آثار ناشی از اختیار، حقوق ایران، حقوق ترکیه
تاريخ دفاع : 1395-11-26