نویسنده : فاطمه حسن پور گنبكي

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :رضا سیمبر, ,

چكيده : چکیده امروزه در کشورهای مختلف برای زنان بزه دیده اعمال خشونت آمیز قوانین مقرر شده است، در کشور ما نیز قوانین کیفری متعددی پیرامون حمایت از زنان در برابر اشکال مختلف خشونت به تصویب رسیده است که در مواردی تبعیض آمیز و در برخی موارد حتی بسیار پیشرفته تر از موارد مقرر در اسناد بین المللی می باشد.این قوانین را می توان تحت سه دسته کلی تقسیم بندی نمود که عبارتند از:- حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت جسمانی، شامل کلیه اشکال خشونت جسمی مانند: قتل، ضرب و جرح و سقط جنین و....را شامل می شود.- حمایت از زنان در برابر جرایم علیه تمامیت معنوی، شامل کلیه اشکال خشونت های جنسی و روانی مانند: توهین، تجاوز به عنف، هرزه نگاری، قاچاق زنان به منظور بهره کشی جنسی می گردد.- حمایت از زنان در برابر جرایم خانگی نظیر خشونت خانوادگی همسر و اقارب نسبی و....را شامل می شود.کشور ما اکثر اسناد بین المللی به خصوص اسناد مربوط به حمایت از زنان در برابر جرایم جنسی را پذیرفته و تحت تاثیر آن قوانینی را تدوین و اصلاح نموده است اما اسنادی را نیز به دلیل تعارض با موازین شرعی نپذیرفته است که اتخاذ اقداماتی در انطباق اصول مقرر در این اسناد با موازین شرعی لازم و ضروری است. عامل اصلی خشونت علیه زنان را می توان در تبعیضی یافت كه مانع از برابری زن با مرد در همه سطوح زندگی می شود. بسیاری از دختران و زنان حاضر نیستند خشونت خانگی را به پلیس گزارش دهند یا نیروی قضایی در برخی كشورها به شكایات در این زمینه ترتیب اثر نمی دهد و آنها را موضوعی خصوصی قلمداد می كند، آمار خشونت خانگی دقیق و منعكس كننده واقعیات نیست. با این حال آمار جمع آوری شده همچنان تكان دهنده است.یافته های تحقیق نشان میدهد اکثر خشونت های اعمال شده علیه زنان بر اساس تعصبات عقیدتی و قومی و قبیله ای بوده و نگاه ابزاری به زنان منشاء آن می باشد که لازم است آموزش های لازم از سوی مراجع آموزشی و نهادهای قضایی صورت گیرد تا از حجم آن کاسته شود و مصادیق نادیده شده درآن نیز از سوی قانونگذار جرم انگاری گردد. نحوه رویکرد کیفری و حمایتی قانونگذار ایران درباره خشونت علیه زنان محور اصلی تحقیق حاضر است. واژگان کلیدی: ضرب و شتم، خشونت علیه زنان،جرم و مجازات، پیشگیری و حمایت

تاريخ دفاع : 1396-06-30