نویسنده : زهرا تنهای سیویری

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین داودی بیرق, ,

چكيده : چکیده پژوهش حاضر در پی بررسی مقایسه‌ای و تطبیقی ماده 391 قانون مدنی و رأی وحدت رویه شماره 733 دیوان عالی کشور (پیرامون کاهش ارزش ملک) می‌باشد. از آنجایی که در عقد بیع ثمن غالبأ به صورت پول تعیین می شود و به علت بالا بودن تورم در کشور ما، پس از مدتی پول قدرت خرید و ارزش خود را از دست می دهد، لذا با رد همان ثمن مندرج در عقد، خریدار در وضعیت پیش از معامله قرار نمی گیرد؛ از طرفی به جهت افزایش قیمت ها به خصوص در زمینه املاک، خریدار پس از کشف بطلان بیع برای خرید مالی مشابه مبیع باید چند برابر هزینه کند. کاهش ارزش ثمن از یک سو و افزایش قیمت ها از سوی دیگر، خریدار را در وضع نامناسبی قرار داده که باید خسارات وارده بر وی جبران گردد. پس از بررسی مفاهیم خسارت، عدمالنفع و کاهش ارزش پول، در پی تبیین «غرامات» ذکر شده در ماده 391 قانون مدنی، نتیجه آن شد که هم ماده مذکور و هم رأی شماره 733 در مورد جبران خسارت وارده بر مشتری و کاهش ارزش پول بحث می‌کنند. با توجه به اینکه در ماده 391 «غرامت» به صورت مطلق بکار رفته، سعی شده به صورت کامل به بررسی غرامات وارده بر مشتری پرداخته شود. واژگان کلیدی: خسارت، کاهش ارزش پول، افزایش قیمت ها، رأی وحدت رویه شماره 733، ماده 391 قانون مدنی.

تاريخ دفاع : 1395-06-23