نویسنده : حديثه حاجي پور

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما () : ,

چكيده : چکیده صلاحیت دادگاه نخستین و مهم‌ترین شرط ورود به رسیدگی است به‌گونه‌ای که بدون آن اصولاً انجام دادرسی ممکن نیست،که دراین نوشتار مفاهیم،گستره صلاحیت و انواع آن در سه فصل بیان گردید.مهمترین مباحث فصل اول تقسیم قواعد صلاحیت در نظام قضایی ایران به ذاتی و نسبی می باشد که به تفکیک هریک مورد بررسی، برخلاف نظام قضایی انگلستان که خاستگاه کامن لا میباشد و بلحاظ عدم تفکیک مراجع قضایی از غیر قضایی دراین نظام ،این دو مفهوم تعریف مستقلی نداردو تنها در مصداق میتوان تعاریفی به ان اختصاص داد.درحالیکه صلاحیت متقارن،نظارتی،عام ،نامحدود قواعدی میباشد که دادگاه های انگلستان را ازیکدیگر تفکیک میکند. دادگاه در حقوق انگلستان برخلاف حقوق ایران، به‌ویژه دادگاه عالی که صلاحیت نظارتی بر دادگاه‌های پایین‌تر ازجمله دادگاه بخش را دارد، در تشخیص صلاحیت خود اختیار تام دارد و دارای صلاحیت عام و نامحدود برای اخذ تصمیم راجع به داشتن صلاحیت و محدوده آن است. چراکه در حقوق این کشور، دادگاه افزون بر تشخیص صلاحیت می‌تواند دادگاه مناسب‌تر را نیز تشخیص دهد و پرونده را به آن دادگاه منتقل سازد. در واقع در نظام حقوقی انگلیس تفکیک بین قواعد امری و تکمیلی صلاحیت وجود ندارد و این امر و همچنین احترام به اصل ازادی اراده در این کشور، فلذا طرفین جهت اقامه دعوا می توانند در هریک از دادگاه های بدوی دارای صلاحیت با تراضی یکدیگر طرح دعوا نمایند. همچنین صلاحیت متقارن بین دادگاه عالی و بخش در حقوق انگلستان این اختیار را به خواهان می دهد که دعوای خود را در هریک از این دو دادگاه اقامه نماید برخلاف نظام حقوقی ایران که دادگاه ها باید بدوا در مورد صلاحیت خود اظهارنظر نمایند و در صورتیکه صالح به رسیدگی نباشند با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به مرجعی که قانون صالح تشخیص میدهد ارسال نمایند.همچنین طبق تفکیکی که بین قواعد امری وتکمیلی صلاحیت در نظام حقوقی ایران وجود دارد دادگاه ها نمیتوانند راسا یا به درخواست طرفین به دعوایی که فاقد صلاحیت می باشند رسیدگی نمایند .مهمترین تغییر در ساختار نظام قضایی انگلستان تاسیس دیوان عالی کشور به عنوان یک مرجع مستقل رسیدگی می باشد،درحالیکه قبل از تصویب قانون اصلاح قانون اساسی سال 2005 انگلستان فاقد دیوان عالی مستقل بوده برخلاف نظام قضایی ایران که دیوان عالی کشوردر راس ساختار قضایی قرار دارد. در این پژوهش به شیوه توصیفی– تحلیلی و بامطالعه روش کتابخانه‌ای به بررسی مفهوم صلاحیت، انواع صلاحیت، دادگاه، صلاحیت مراجع قضایی مدنی و تجاری در حقوق موضوعه ایران و صلاحیت مراجع قضایی مدنی و تجاری در حقوق انگلستان به‌طور کامل پرداخته شده است. کلیدواژه: صلاحیت، صلاحیت نسبی، صلاحیت ذاتی، صلاحیت نظارتی، مراجع قضایی، آیین دادرسی.

تاريخ دفاع : 1396-06-14