نویسنده : زهرا علی‌پور فرازنده

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی شهبازی, ,

چكيده : چکیده در فقه اماميه و نظام حقوق ايران، شرط، در صحت و لزوم تابع عقد است و اهميت آن به اندازه اي نيست كه در زمره اركان عقد در آيد و بطلان حقوقي يا تعذر عملي اجراي آن به بي اعتباري اصل عقد منتهي گردد. در نظام حقوقي كامن لا شروط قراردادي در پیكره قرارداد وارد مي شوند و نقض آنها در صورت اساسي بودن، به مشروط له حق فسخ مي دهد. در اين نظام بر خلاف نظام حقوقي ما، شروط را بر اساس درجه اهميت به دو نوع «شرط اساسي» و «شرط غير اساسي» منقسم نموده اند. اينكه شرط اساسي چگونه شرطي است و معيار تميز آن از شروط غير اساسي كدام است موضوعي است كه به تفصيل مورد مطالعه حقوقدانان كامن لا قرار گرفته اما به واسطه فقد پيشينه در نظام حقوقي ما دغدغه فقها و استادان حقوق ايران نبوده است. از سوي ديگر، نمي توان اين حقيقت را انكار كرد كه درجه نوعي اهميت شرط در ديدگاه عرف يا از منظر متعاقدين در تفسير قرارداد اثر دارد و هر يك از اين اقسام شرط بايد از ضمانت اجراي متفاوتي برخوردار گردد تا به آزادي اراده و قصد مشترك متعاملين احترامي شايان و درخور گذارده شده باشد. هر جا كه قصد مشترك طرفين، وجود و بقاء شرطي را لازمه تداوم رابطه قراردادي به شمار آورد نبايد مشروط له را ملتزم به عقدي نمود كه پاره اي از پيكر آن جدا شده اما آنجا كه شرط، جنبه فرعي و غير اساسي دارد پرداخت خسارت نقض شرط به صواب نزديك تر است و اعطاي حق فسخ، آنچنان كه در قانون مدني ما بدان تصريح گرديده است با اصل استحكام معاملات، معارض به نظر مي رسد. كمبود اين تأسيس سودمند در ميان انبوه تقسيم بندي هايي كه از شروط ضمن عقد در حقوق ايران به عمل آمده، مشهود و آزار دهنده است و اميد مي رود كه با انجام اصلاحاتی این کمبود جبران گردد. کلمات کلیدی: شرط اساسی، شرط غیر اساسی، ضمانت جرا، حق فسخ قراداد، شروط قراردادی

تاريخ دفاع : 1396-06-27