نویسنده : صدیقه هدایتی زنگنه

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : الهيات و معارف اسلامي - فقه ومباني حقوق اسلامي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی شهبازی, ,

چكيده : چکیده مالکیت به رابطه‌ میان شخص و مال گفته می‌شود که موجب می‌شود سایر افراد نتوانند مال مورد نظر را تصرف کنند و در مقابل فرد مالک نیز بتواند بر اساس این رابطه، از مال متعلق به خود به هر طریقی که تمایل داشت، استفاده کند. و در اصل حقیقت مالکیت یک اعتبار عقلایی است، عقلا بین کسی که چیزی را در دست دارد و آن چیزی که در دست اوست، علقه‌ای اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد و یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند، عبارت است از همان سلطه. بخشی از حقوق مدنی نیز به رابطه اشخاص و اموال اختصاص دارد و تمام کوشش قانونگذار بر حفظ حقوق و اموال افراد از تعرض دیگران و پاسخگویی به نیاز و حق طبیعی و فطری آنها در دلبستگی و دفاع آنها از اموال و حقوقشان اختصاص دارد. اما گفتنی است، به رغم آن که، مدت زمان بسیاری از رسوخ و پیدایش دعوای اثبات یا احراز مالکیت، در فقه و نظام قضایی ایران می گذرد، پیچیدگی حقوقی و اختلاف راجع به رسیدگی یا عدم رسیدگی به این دعوا، زایل نشده و رویه قضایی در این خصوص به نتیجه قاطعی دست نیافته است. البته نظام حقوقی، مهمترین دلیل مالکیت را سند مالکیت می داند. اماره ید یا تصرف، راه دیگر اثبات مالکیت است. این پژوهش به این دستاورد نائل شده است که انسان نسبت به اموال، املاک و دارایی های خود حق مالکیت دارد و دین مبین اسلام نیز به آن صحه نهاده و بر آن تأکید نموده است ولی مالکیت وی نیازمند اسناد و مدارک می باشد. واژه های کلیدی: ادله دعوای اثبات ، اسناد مالکیت، حقوق موضوعه ایران، فقه، مالکیت،

تاريخ دفاع : 1397-06-21