نویسنده : عليرضا پرسه

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , وحيد زارعي شريف,

چكيده : چکیده : اجرای عدالت در دستگاه قضایی هنگامی عملی خواهد شد که افرادی برای تصدی منصب قضا انتخاب شوند که از سلامتروانی و جسمی و شایستگی، استعداد و دانش لازم و کافی برخوردار باشند؛ زیرا قاضی با جان، مال، عرض و ناموس مردم سرکار دارد و اصولا با عمل به قوانین حافظ آنها نیز به شمار می‌رود . بنابراین انحراف از مسیر عدالت و اتخاذ تصمیمات مخالف موازین شرعی و قانونی ، به این مهم خدشه وارد می سازد . لذا کنترل شدید حکوت و تشکیلات قضایی بر اعمال و رفتارقضات و تعقیب و مجازات انتظامی آن ها ، بر عهده ی دادسرا و دادگاه عالی انتظامی قضات نهاده شده است. که در صورت بروز تخلفات و جرایم ارتکابی از سوی ایشان ، برخورد قاطعانه صورت گیرد تا هم استقلال قضات با توجه به وسعت اختیارات آن ها برای انجام کارقضایی حفظ شود و هم با این ضمانت اجرا ، این مقامات وظیفه خود را بهتر انجام دهند و عدالت به مفهوم واقعی کلمه یعنی؛ احقاق حق و حقوق مردم اجرا گردد . که این مهم با توجه به قوانین موضوعه ایران به ویژه تصویب دو قانون آیین دادرسی کیفری و قانون مجازات اسلامی و آیین نامه اجرایی نظارت بر رفتار و عملکرد قضات در سال 1392 ،عملاًراه را برای بروز تخلفات قضایی بسته یا کاهش داده است .که جنبه ی نوآوری این تحقیق نیز در این نهفته است . اطلاع رسانی به مردم نسبت به حق و حقوق دفاعی خود از طریق رسانه های سمعی و بصری ، به خصوص رسانه ملی ،نقش بسیارمهمی در کاهش بروز تخلفات قضایی دارد .زیرا مشاهده می شود پرونده هایی که وکیل وارد دعوا می شود ، قضات در نحوه ی دستورات ، رسیدگی به امر مطروحه و صدور رای ، نهایت دقت و رسیدگی را انجام می دهند.و این تاثیر نقش آگاهی مردم نسبت به حقوق دفاعی خود می باشد . لذا اجباری بودن حضوروکیل در تمامی مراحل رسیدگی به جای اختیاری بودن آن باید مد نظر قانونگذار قرار گرفته واین از موارد نقص قانونی است که باید گامی بلند در جهت اصلاح آن برداشته شود . در این پژوهش سعی شده تخلفات و جرایمی که قضات محترم در معرض ارتکاب آن قرار می گیرند شناسایی گردیده به تبیین و بررسی آنها پرداخته و نقاط ضعف و قوت مواد قانونی موجود تجزیه و تحلیل گردید . و هرجا که نقص یا ابهامی در مواد قانونی یا در نحوه ی اجرا و روند رسیدگی دیده شد ، موارد نقص بازگوگردیده ، ابهامات برطرف و در جهت تصویب قوانین جدید رهنمود های لازم ارائه گردید. موضوع مصونیت قضات ( تعلیق قاضی قبل از رسیدگی به موضوع ) با توجه به اهمیت آن که می تواند تحت شرایطی یکی از موانع رسیدگی صریح مقابله با جرایم ارتکابی قضات باشد ؛ به طور کامل تشریح گردید و برخی مراجع قضایی که می توانند مانع برخورد با جرایم ارتکابی قضات باشند ،مشخص و مواردی که در رفع ابهام آن لازم بود بازگو گردید . تلاش در جهت کاهش تخلفات قضایی و جرایم ارتکابی قضات از طریق تغییر نحوه ی گزینش قضات و مدت زمان آموزش آن ها ،چه از نظر تجربه ، سال و حتی متاهل بودن و چه از منظر استفاه از وکلای باتجربه ، نظارت دقیق ، مستمر و نامحسوس بر اعمال و رفتار قضات در نحوه ی رسیدگی و رعایت حقوق شهروندی ، بخشی از نتایج این تحقیق می باشد که می تواند تاثیرگذار باشد . واژگان کلیدی : مسئولیت کیفری ،مسئولیت انتظامی ، قاضی، نظارت قضایی،مصونیت قضایی ، تعلیق قضایی.

تاريخ دفاع : 1396-10-17