نویسنده : حامد رافع

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , سید محمد اسدی نژاد,

چكيده : چکیده یکی از موارد مهم در دعاوی ،ورود ثالث به ماهیت دعوی است. اگر شخص ثالث به استناد اینکه حکم قطعی دادگاه صالحه به حقوق وی خللی وارد کرده و نسبت به این مسئله اعتراض داشته باشد، باید شکایت خود را طبق مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی اعلام کند با این توضیح که اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده موضوعی منفک از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است. با توجه به نص صریح ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی، اگر حق شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده تضییع شده باشد طرح دعوی وی بدون پرداخت هزینه و بدون رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی خواهد شد. بنابراین می توان گفت هدف از مشخص نمودن شکایت در ماده ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی، رسیدگی به اعتراض شخص ثالث و صادر کردن رأی در خصوص قبول یا عدم قبول اعتراض می باشد، بنابراین اگر شکایت شخص ثالث با استناد به سند رسمی یا حکم قطعی باشد که تاریخ آن مقدم بر تاریخ توقیف است. دادخواست وی نیازی به رسیدگی ندارد و با محرز شدن این حالت توسط دادگاه دستور اداری مبنی بر رفع توقیف صادر می‌شود ولی اگر طرح دادخواست شخص ثالث با استناد به سند رسمی یا حکم قطعی نباشد در این حالت دادگاه بر اساس ماده ۱۴۷ قانون مذکور باید به دادخواست طرح شده رسیدگی ماهیتی کرده و با عنایت به ادله دیگر من جمله اماره تصرف حکم لازم را صادر کند. واژگان کلیدی: اعتراض شخص ثالث، توقیف، مزایده، اجرای احکام

تاريخ دفاع : 97-6-19