نویسنده : مجتبي آزاد

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :محمدرضا داداشی نیاکی, ,

چكيده : چکیده مبانی مسئولیت مدنی توجیه کننده احکام قانونی و تعیین کننده احکام در موارد سکوت قانون است . مبانی که برای مسئولیت به رسمیت شناخته شده سیر حرکت و تحول حقوقی را نیز در این باره رقم می زند . تقصیر به عنوان مبنای عمده مسئولیت مدنی در بسیاری از نظام های حقوقی جهان پذیرفته شده و در واقع در حقوق غرب یکی از شرایط اساسی مسئولیت مدنی به شمار می رود . اما حقوق مسئولیت مدنی در کشور ما تاریخچه و مبنای متفاوتی از حقوق مغرب زمین دارد . توضیح آنکه خطا در حقوق ما هیچگاه به عنوان مبناء و شرط اساسی مسئولیت ، آن چنان که در حقوق غرب متداول می باشد مطرح نبوده است . حقوق ایران به تبع فقه امامیه ، علی الاصول هر شخصی را که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عمد یا غیر عمد خسارتی به دیگری وارد کند ، مسئول جبران خسارت می شناسد . البته عنصر تقصیر در سیستم حقوقی ایران نیز مفهومی بیگانه نیست ، از طرفی در قانون مدنی به تبعیت از فقه امامیه احکام مسئولیت مدنی در دو باب اتلاف و تسبیب مطرح شده است و در باب تسبیب شرط مسئولیت منوط به اثبات نوعی تقصیر می باشد که وجود همین احکام موجب این تصور شده که در این باب تقصیر از شروط مسئولیت است از طرفی دیگر نفوذ حقوق مغرب زمین در تفکر قانونگذار ایران موجب گردیده که در ماده یک قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 تقصیر به عنوان شرط اساسی مبنای مسئولیت قرار گیرد . بنابراین تفکیک مبنای مسئولیت در قواعد اتلاف و تسبیب با قانون مسئولیت مدنی و مقایسه آن با مبنای مسئولیت در حقوق اسلام موضوع اصلی مورد بررسی در این پایان نامه بوده است . هر چند در ماده 1 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 که از ماده 41 قانون تعهدات سوئیس اقتباس شده است ، اثبات تقصیر موثر در تحقق مسئولیت مدنی تلقی شده است ، ولی در بسیاری دیگر از مواد مربوط به تحقق مسئولیت مدنی ، استناد عرفی فعل به عامل ، موجب مسئولیت او محسوب شده و اشاره ای به تقصیر یا عدم تقصیر او نشده است در نتیجه به نظر می رسد ، با توجه به وابستگی حقوق خصوصی به فقه اسلامی و لزوم تطبیق مقررات قانونی با فقه اسلامی و مواد قانونی مذکور ، مسئولیت مدنی در حقوق ایران مبتنی بر استناد عرفی عمل زیان بار به شخص است و تقصیر یکی از عواملی است که در تشخیص و احراز این استناد می تواند به قاضی کمک کند . واژگان کلیدی مبنای مسئولیت ، مسئولیت مدنی ، اتلاف ، تقصیر ، استناد عرفی

تاريخ دفاع : 1397-10-22