نویسنده : مهشید حسن پور

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , دکتر زهره رحمانی,

چكيده : خانواده به عنوان یکی از اصلی ترین نهادهای اجتماعی، جایگاه ویژه ای در میان تأسیسات حقوقی دارد، امّا علی رغم اهمیّت تاریخی و فرهنگی این نهاد و حمایت قوانین و برنامه های متفاوت، از تشکیل و به ویژه تداوم آن، تحقیقات به عمل آمده از وجود بحران ازدواج و قوس صعودی آمار طلاق حکایت می کنند. از آنجا که بحران طلاق را می توان از ابعاد گوناگون مورد بررسی قرار داد، قوانین خانواده در راستای این هدف تغییرات متعددی را پشت سر گذاشته است. بنابراین در این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی به ارزیابی قوانین خانواده در بخش مطالبات اقتصادی زوجه در هنگام طلاق شامل مهریه، نفقه، اجرت المثل و نحله، شرط تنصیف دارایی و همچنین نحوه ی وصول آنها و میزان کارایی ضمانت اجرایی در نظر گرفته شده از سوی قانوگذار برای احقاق حقوق مذکور، به منظور ارزیابی میزان تأثیر تحولات صورت گرفته در جهت تحکیم بنیان خانواده، میزان انطباق آن با سهم برجسته زنان در گردش اقتصاد خانواده های کنونی و الگوهای فرهنگی تغییر یافته جامعه و در نهایت پیشگیری از افزایش روند رو به رشد طلاق، به تأکید بر تناقضات و خلأ ها موجود و عدم ارتباط بین قوس صعودی رشد طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان پرداخته خواهد شد. در ادامه با استفاده از بررسی های مذکور و دستاوردهای تحلیلی آن این نتیجه حاصل می شود که بین بالا رفتن آمار طلاق و دادن حقوق اقتصادی به زنان رابطه ای وجود ندارد و در اکثر موارد زنان به حقوق اقتصادی خویش نمی رسند و مجبور به بذل آن شده و از طلاق خلع برای جدائی استفده می کنند. در نهایت با توجه به ماهیّت فرهنگی و اجتماعی بنیان خانواده به ارائه پیشنهادهایی برای هر چه بهتر و کامل تر شدن حقوق اقتصادی زوجه و حل مشکلات مربوط به طلاق با رویکردی فرهنگی و جامعه محور برای درک ریشه طلاق پرداخته شده است.

تاريخ دفاع : 1395-06-29