نویسنده : سیده محیا مولائی

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :حسین داودی بیرق, ,

چكيده : چکیده: قانون ناظر به آیین اجرایی محکومیت های ملی، بی گمان یکی از مهم ترین قوانین موضوعه است که از آغاز مشروطیت تاکنون مورد توجه مقنن، دستگاه قضایی و اصحاب دعوا و وکلای دادگستری بوده است. گذر زمان و نیازهای روز و توسعه روابط مردم در جامعه، بازنگری جدی در قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی را بایسته کرده بود. این کار به هر ترتیب در سال 1394 به ثمر نشست با نگرشی به قانون اخیر نحوه اجرای محکومیت های مالی و مراجعه به نصوص قانونی درمیابیم که قانون اخیر ضمن تلاش در جهت حبس زدایی، تکالیف جدیدی را برای مراجع قضایی و اداری در جهت شناسایی دارایی محکوم علیه در نظر گرفته است و راهکارهای جدید را در جهت استیفای مطالبات محکوم له ارائه داده است. مضافاً به اینکه نگاه واقع بینانه و اجرایی قانونگذار در جهت الزام مراجع ذیصلاح همچون شهرداری، ادارات ثبت و اسناد و بانکها به ارائه اطلاعات و حسابهای بانکی و اموال و اراضی ثبت شده حتی بدون ارائه پلاک ثبتی که دغدغه و معضل جدی بر سر راه محکوم له جهت استیفای حقوق وی بود و چه بسا احکامی که سالها اجرای آن به لحاظ عدم دسترسی به اطلاعات لازم بلااقدام مانده بود را آشکارا می توان ملاحظه نمود. اینکه قانون اخیر فرد را در مقابل اظهارات نادرست خویش دارای مسئولیت کیفری دانسته است و سخن از حبس تعزیری درجه هفت به میان آورده است گامی مثبت و قابل تقدیر به نظر می رسد هرچند که ایرادات و ابهاماتی نیز بر آن مترتب می باشد. از جمله عدم تبیین صحیح مجازاتهای تعیینی و عدم تصریح مراجع صلاحیت دار قانونی و تعیین انگیزه بعنوان مصداق مجرمانه بدون تشریح دقیق زوایای پیدا و پنهان آن و عدم تعیین تکلیف نسبت به وضعیت معامله انجام شده که راه را برای تفاسیر سلیقه ای و متعارض و متهاتف فراهم می سازد از جمله ایراداتی است که شاید بتوان به قانون اخیر التصویب مترتب دانست. زیرا یافتن انگیزه و هدف اشخاص که امری کاملاً روانی و ذهنی است چیزی نیست که به آسانی بتوان احراز نمود. با وجود تمامی این محاسن و معایب باید قانون اخیر را نسبت به قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب 1377 قانونی مترقی تر و گامی رو به جلو محسوب نمود. واژگان کلیدی: محکومیت مالی، مستثنیات دین، اعسار، حبس، حبس زدایی.

تاريخ دفاع : 1397-06-22