نویسنده : میلاد محزونیون

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی شهبازی, ,

چكيده : در اصطلاح فقهی، «سبب» چیزی است که تلف به همراه آن و به واسطه آن، اما به علت دیگری حاصل می‌گردد، به گونه‌ای که اگر سبب نبود، علت تاثیری نمی‌داشت. حقوقدانان اسلامی اتلاف و ایراد خسارت را یا به مباشرت دانسته‌اند یا به تسبیب، و مسئول حادثه را بر حسب مورد «مباشر» یا «سبب» نامیده‌اند؛بدین صورت که «مباشرت» ایجاد علت تلف و اتلاف مستقیم است و «تسبیب» ایجاد چیزی است که تلف به سبب آن حاصل می‌گردد،در این معنا، سبب اعم از شرط و سبب- به مفهوم خاص خود- است. با وجود این، فقیهان در موارد خاصی تلاش کرده‌اند تفکیک ظریفی بین سبب و شرط قائل شوند. از نظر حقوقی سبب را می توان امری دانست که جنایت یا خسارت مستند به آن بوده و از آن نشأت گرفته است، با توجه به سخنان فقها و رویه قضایی، مباشرت در وقوع جرم اعم است از این که مرتکب جرم، فعل مجرمانه را به طور مستقیم و با استفاده از نیروی اراده و اعضای رئیسه بدن خود به انجام برساند و یا اینکه قصد مجرمانه خود را نسبت به دیگری با استفاده از ابزار و وسایل دیگری مانند کارد، شمشیر و یا هر نوع وسایل کشنده ای به انجام برساند، به نحوی که میان عمل مجرمانه او و صدمه یا مرگ مجنی علیه واسطه دیگری وجود نداشته باشد. مهمترین پرسش های تحقیق مبتنی بر این است که، از دیدگاه فقه امامیه جمع اسباب و سبب و مباشر در قتل چیست؟رویکرد قانون مجازات اسلامی 1392 در موضوع سببیّت در قتل¬های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی 1370 دارد؟ یافته های تحقیق نشان می دهد که،بر اساس مبانی فقهی در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن قتل بوده، مگر سبب اقوی از مباشر باشد و نیز در قانون مجازات اسلامی 1392 در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر¬یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می باشد.

تاريخ دفاع : 1398-6-20