نویسنده : مسعود شهر دمی

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , انگورج تقوی,

چكيده : پیشرفت روز افزون زندگی تجاری و اقتصادی جهان امروز نیازمند توسعه قوانین ومقررات داخلی در زمینه ی قراردادهای خصوصی بوده تا بتواند متناسب با نیازهای این دوره و درجهت تأمین آنها گام های موفقی بردارد . رایج ترین نوع قراردادهای خصوصی در میان افراد ، عقود معوض می باشد که هدف و انگیزه ی اصلی طرفین آن علاوه بر مالکیت عوضین ،در اختیار گرفتن آنهاست . از اینرو برای طرفین« حق حبس» در نظر گرفته شده است و آنها می توانند به منظور نیل به این هدف اجرای تعهد از سوی خود را موکول به اجرای تعهد طرف مقابل نمایند علاوه بر اینها طبق قاعده کلی پس از تشکیل عقد بیع, خریدار، از مالک مبیع و فروشنده مالک ثمن میگردد. بدین جهت, درصورتی که هر یک از طرفین از تسلیم مبیع یا تادیه ثمن خودداری کند, طرف دیگر فقط حق الزام ممتنع را به اجرای مفاد عقد بیع ودر شرایطی حق حبس خواهد داشت.لذا بر این اساس ماده ۵۳۳ قانون تجارت قلمرو قاعده مزبور را در مورد فروش مال التجاره به تاجر ورشکسته محدود کرده و به فروشنده اجازه داده است مادام که مال التجاره را به تاجر ورشکسته یا به دیگری به حساب او تسلیم نکرده است, بتواند از تسلیم آن خوداری کند.این تحقیق به روش توصیفی تحلیلی در سه فصل به نگارش در آمده است و یافته های تحقیق حاکی از آن است که حق حبس ریشه در عقلانیت حقوقی دارد و انسان از دیر باز این حق را برای خود محفوظ می دانسته است لذا در فقه امامیه که قدمت 14 قرن دارد این حق شناسایی شده و کنوانسیون های بین المللی نیز آن را مورد توجه قرار داده اند

تاريخ دفاع :