نویسنده : وحید زارع

دانشكده : دانشکده علوم انسانی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق خصوصي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , عاطفه لرکجوری,

چكيده : رعايت حقوق ديگران لازمه نظم و امنيت اجتماعي و سياسي است. همه شهروندان براي تضمين امنيت وآزادي خود ناگزير به رعايت حقوق يکديگر هستند. متهم به عنوان يکي از افراد جامعه در يک نگاه کلي و جامعه شناسانه کسي است که گمان مي رود هنجار‌های اجتماعي را زير پا گذاشته اعم از اینکه به حقوق خصوصی یا حقوق عمومی تعرض کرده باشد. چنین شخصی وقتي وارد نظام کيفري مي شود، انتظارش از عوامل دستگاه قضايي اين است که حقوق او را مراعات کنند. حق داشتن وکیل یکی از اصول دادرسی عادلانه می باشد لذا اين حق متهم است که در جريان دادرسي باانتخاب وکيل، آزادانه از خود دفاع کند و در يک دادگاه بی طرف و بر اساس يک دادرسي عادلانه و منصفانه به اتهام او رسيدگي شود. متهم اغلب از حقوق قانوني خود مطلع نيست و نمي تواند ادعا‌ها و دفاعیات خویش را آن گونه كه شایسته است به نظر مقام قضا برساند از اين رو حق داشتن وكيل يكي از تضمينات حقوق دفاعي متهم است. این نوشتار در سه فصل تدوین شده که در سدد بررسی جایگاه وکیل طرفین دعوا و حق برخورداری از وکیل به خصوص نسبت به متهم بر اساس قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می باشد. هر چند در قانون یادشده قانونگذار با حذف بسیاری از محدودیت‌ها و موانع و تغیرات عددی، شکلی و ماهوی قوانین حاکم و گرایش به اعمال اصل تفسیر مضیق به نفع متهم و قاعده تساوی سلاح‌ها، در تدوین قوانین اصل را بر لزوم داشتن حق وکیل برای متهم قرار داده است، اما این دستاورد‌ها و نوآوری‌های قانون جدید خالی از ایرادات و اشکالات حقوقی و اجرائی نیست. با گام‌های مثبتی که قانونگذار در جهت احقاق حقوق متهم برداشته قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب با دادرسی عادلانه مبتنی بر سیستم اتهامی فاصله زیادی ندارد واین مهم جز با رفع اشکالات و نواقص موجود تحقق نمی یابد.

تاريخ دفاع : 1394-10-1