نویسنده : محمد علی حاجی پور

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (استاد مدعو) : , وحید زارعی شریف,

چكيده : چکیده قانونگذار در گذشته و حال، تعریفی از جرایم ضد عفت و اخلاق عمومی ارائه ننموده بلکه صرفاً به ذکر مصادیق این جرم بسنده کرده، آنچه مسلم است اینکه برای تشخیص مصادیق این عبارات باید به مذهب و فرهنگ هر کشور توجه داشت. مفاهیم عفت و اخلاق به تبعیت از فرهنگ و ارزش های حاکم در جامعه شکل می گیرد و این ارزش ها حسب زمان و مکان متغیر بوده و دایم الاستحاله اند. برای مثال در ایران، پخش و توزیع تمامی اشکال مستهجن و مبتذل اعم از اینکه نوشته، صوت یا تصویر باشد، در صورت جریحه دار نمودن اخلاق و عفت عمومی، دارای وصف مجرمانه و قابل مجازات خواهد بود. حال آنکه در برخی کشورها این قبیل اعمال در صورتی جرم تلقی می شوند که مرتبط با کودکان باشد یا تجاوز به حریم شخصی افراد اجتماع تلقی شوند. قانونگذار ابتدا در فصل چهارم از قانون مجازات اسلامی نسبت به این جرایم واکنش نشان داد اما با گذشت زمان، پیشرفت تکنولوژی و بوجود آمدن شیوه هایی متفاوت و نوین از این جرایم، به وضع قوانین خاصی نظیر قانون منع بکارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره، قانون نحوه مجازات اشخاصی که درامور سمعی و بصری فعالیت غیر مجاز می نمایند و قانون جرایم رایانه ای پرداخت تا خلأهای قانونی موجود در این زمینه را پوشش دهد. اما به نظر می رسد قانونگذاری در این حوزه، دچار تورم تقنینی شده است. بدین معنا که وضع قوانین متعدد، ارتقاء کیفی آنرا دچار خدشه نموده و حقوق را دچار سردرگمی و ابهام نموده است. راه حل این مشکل، وضع قانونی است همگام با پیشرفت تکنولوژی، گویا، جامع و مانع که دربرگیرنده تمام جرایم مرتبط با اخلاق و عفت عمومی اعم از سنتی و نوین باشد. پرداختن به علل فردی جرایم فوق، نظیر نا آگاهی، سستی ایمان و اعتقادات مذهبی، و علل اجتماعی نظیر نابسامانی کانون خانواده، وسایل ارتباط جمعی هم چنین بررسی آثار مخرّب فردی و اجتماعی نظیر عادت زا بودن هرزه نگاری، بوجود آمدن برداشت های نادرست در مورد زن نیز می تواند در شناخت این جرایم و اتخاذ تدابیر پیشگیرانه جهت کاهش وقوع جرایم علیه اخلاق و عفت عمومی موثر واقع شود.

تاريخ دفاع : 1395-11-30