نویسنده : فرشته آذری اول

دانشكده : دانشکده تحصیلات تکمیلی و مجتمع فنی

رشته/گرایش تحصيلي : حقوق جزا و جرم شناسي

استاد راهنما (عضو هیات علمی مرکز) :علی شهبازی, ,

چكيده : چكيده اتانازي يا مرگ از روي ترحم يكي از مسائل جديد و چالش برانگيز در حوزه‌ي حقوق پزشكي است. تحقيق پيش روي با توجه به قانون مجازات 1392 اثبات مي كند كه در ميان انواع اتانازي «اتانازي فعال و غيرداوطلبانه» با احراز شرايط قتل عمد، به موجب بند «الف» ماده‌ي 291 قانون مزبور مجازات قصاص را به همراه دارد. اما «اتانازي فعال و داوطلبانه» بر مبناي رضايت مجني عليه قتل عمد نبوده و به موجب ماده‌ي 366 مجازات كمتري نيز در پي خواهد داشت. در مقابل اتانازي «غيرفعال» كه عموماً عنصر مادي آن با ترك فعل مسبوق به قانون يا قرارداد همراه است، مشمول ماده‌ي 296 اين قانون و ماده واحده خودداري از كمك به مصدومين مي شود. مگر اين كه به موجب فعل مثبت مادي واقع شود، كه همچون موارد گذشته از مصاديق بند «الف» ماده‌ي 291 خواهد بود. در اسناد حقوقي اتانازي داوطلبانه، اعم از فعال و انفعالي، با حق بر درمان و حق حيات مرتبط است. به علاوه، آزادي انتخاب مسأله اي اساسي در بررسي اخلاقي اتانازي داوطلبانه است. لذا اين پرسش اساسي مطرح است كه آيا حقوق بشر توسط خود انسان قابل سلب است؟ پاسخ به اين پرسش بحثي در ماهيت حقوقي بشر مي طلبد. در اسناد حقوق بين المللي تصريحي بر جواز اتانازي وجود ندارد، اما مي توان به كليت موضوع حق حيات اشاره كرد و اين پرسش را مطرح نمود كه آيا حق حيات با حق مرگ ملازمه دارد؟ ديوان اروپايي حقوق بشر معتقد است كه ممنوعيت نقض حق حيات، مندرج در ماده‌ي 2 كنوانسيون اروپايي حقوق بشر، به روابط ميان افراد با يكديگر (علاوه بر دولت) نيز تسري مي يابد. اما پرسش بي پاسخ اين است كه آيا دارنده‌ي اين حق مي تواند از حق خود اعراض نمايد؟ با تعهد مثبت دولت ها براي حمايت از حقوق بنيادين بشر، اين انتخاب براي يك دولت مسئول براي دفاع قابل استناد نخواهد بود. در واقع، قواعد حقوق بشري قواعدي امري هستند.در نتيجه، با توجه به امري بودن قواعد حقوق بشر و حكم عقل مبني بر درمان بيماري و استناد بر لزوم استفاده از توان انسان، مي توان مدعي شد حقوق بشر اتانازي داوطلبانه را تجويز نكرده و چه بسا منع نموده است.

تاريخ دفاع : 1396-6-28